جبهة الدفاع عن ويكيليكس - WikiLeaks

ما تعرض له موقع WikiLeaks مؤخراً فتح الباب على مصرعية امام  انتهاك الحريات والسطو البغيض على حقوق واموال  الناس
واصبح  الامن والامان غير متوفر فى هذا العالم ، كيف لا ونحن نرى ونسمع ما اتخذته مؤسسات وبنوك كبيرة من اجرأت تجاه WikiLeaks بدون سبب منطقى او مبرر  سوى ارضاء سادة العالم  القابعون فى بيتهم الابيض
الموقع موجود على الشبكة منذ عام  2007 وهو يتبع نهج معين فى  عمله  مٌعلن ومعروف منذ انطلاقة " كشف ونشر الوثائق  القذرة التى تمس الانسان  وحقوقة فى اى مكان بالعالم "



 وبالفعل الموقع نشر الاف الوثائق منذ انطلاقة  من مختلف انحاء العالم  ، وثائق تحمل الكثير وتفضح الممارسات اللا اخلاقية  واللا انسانية التى تمارس فى العالم سواء من حكومات او مؤسسات او حتى منظمات انسانية  ، ولم يتحرك احد ليهاجم الموقع بهذه الشراسة وهذه البربرية من قبل ، وقد حصل الموقع على حكم بالبراءة فى احد القضايا التى رفعت ضده  من الحكومة الامريكية  والتى نظرت امام محكمة امريكية  بشأن تسريبة وثائق تخص " حرب فيتنام " ، وكان الحكم يستند الى مبادىء الامم المتحدة التى تكفل حرية النشر ما دام النشر فى اطار الحقائق وبعيد عن الاكاذيب ، وكان الحكم وثيقة تبرىء  WikiLeaks من اى شبهة انتهاك او تعدى ، لان الموقع مؤسسة غير حكومية او  ربحية و ينال الدعم والتمويل من التبرعات من مختلف انحاء العالم  من  ناشطين او مدافعون عن الحريات وحقوق الانسان
ولان الموقع اثار كثيراً من الجدل بما طرح  او نشر من وثائق وملفات هامة ، ولانه اعلن ووعد بنشر المذيد منها وخاصة  الوثائق الامريكية  والتى تطال المناطق الساخنة عالمياً فى مجالات  السياسة والحروب والاقتصاد ، والتى تفضح السياسة الامريكية والمتواطؤن معها من قادة وحكام العالم  ، جاء القرر الغير معلن بمطاردة  الموقع من غالبية البلدان .. فكان   ما كان مؤخراً
الموقع يذكرك بما يحدث مع الصحف المحلية التى ترفع لواء المعارضة ، والتى تتحدث عن قضايا الفساد والملفات القذرة للحكومات ، والتى قامت الحكومات بدورها واعتقلت الصحفين و قدمتهم للمحاكمات  واغلقت الصحف , ان كان هذا ممكنناً محلياً .. فالامر يختلف اذا كانت هذه الممارسات تتم باتفاق حكومات العالم  على الصعيد الدولى
ماذا حدث ؟
بعد ان تم اغلاق الموقع .. وازالتة من سيرفرات الاستاضافة الامريكية امازون  .. وكل سرفرات الاستضافة عالمياً ، وبعد ان تم مصادرة النطاق الخاص به وحظر التعامل به على مستوى العالم .. لم ينتهى الامر عند هذا الحد .
فقد قامت بنوك ومؤسسات مالية عالمية بمصادرات حسابات الموقع واغلاق حسابات الموقع الخاص بالتبرع والدعم له , كل هذا مناصرة وتنفيذا للتوجيهات الامريكية وزيولها .
ما يلفت النظر هنا ان هذه المصادرة والمنع صدرت عن مؤسسات وبنوك عالمية او الكترونية موثوقة , وهذا ما يضع علامة تعجب صغيرة (!) وعلامة استفهام (؟) كبيرة ... كبيرة بحجم هذا العالم ، علامة التعجب صغيرة لانه من غير المستغرب ان يحدث هذا من مؤسسات تعمل فى ظل حماية ورعاية وضغط امريكى غير منطقى ..، اما علامة الاستفهام فهى كبيرة لان ما حدث مؤشر قوى ومبعث للقلق وعدم الثقة فى هذه البنوك والمؤسسات .. وتجعلك تشعر بعدم الامان على اعمالك واموالك وانت تتعامل معها.

"قيدت بيبال بشكل دائم الحساب المستخدم من قبل ويكيليكس بسبب انتهاك لسياسة بيبال للاستخدام المقبول ، الذي ينص على أنه لا يمكن استخدام خدمة الدفع لأجل أي أنشطة تشجع وتعزز وتسهيل أوتحاول إرشاد الآخرين إلى الانخراط في نشاط غير قانوني" ،  وقالت الشركة في بيان لها على المدونة الخاصة بها "لقد أبلغنا صاحب الحساب بهذا الإجراء".- “PayPal has permanently restricted the account used byWikiLeaks due to a violation of the PayPal Acceptable Use Policy, which states that our payment service cannot be used for any activities that encourage, promote, facilitate or instruct others to engage in illegal activity,” the company said in a statement on its blog. “We’ve notified the account holder of this action

ربما هى صدمة للكثيرين ممن يتعاملون من خلال خدمات PayPal الالكترونية  ويثقون بها .. وانا كنت واحد من هؤلاء ، كيف يمكن قبول هذا الامر  من مؤسسة بهذا الحجم وله ما لها من حجم اعمال  وعدد ضخم من العملاء فى كل انحاء العالم يستخدمون الخدمة ويثقون بها ,خاصة ان قرار PayPal تم بدون حكم قضائى وبلا سابقة انزار .., صورة مقيتة ومشينة ومؤسفة لمؤسسات بهذا الحجم وهذه السمعه والموثوقية .
وبعد ان تم القبض على مؤسس موقع WikiLeaks فى لندن لتقديمة للعدالة جراء اتهامه بتهمه اخلاقية " التحرش والاغتصاب " فى قضية مشكوك بنزاهتها وبصورة لاتخلو من ثمة البلطجة الدولية والتعسف واختلاق المبررات والتهم الزائفه , ظهرت فى الافاق بوادر لما يمكن تعريفه بمنظمة  او جبهة الدفاع عن ويكليكس والتى لاقت الكثير من المؤيدين والانصار فى كل مكان , يرفعون شعارات الدفاع عن الحريات والحقوق امام  العالم الجائر الذى يسلب الانسان  حريته ويغتصب حقوقة فى كل مكان
واول ردود هذه المنظمة التى تطلق على نفسها اسم مجموعة 4Chan.كان فى عمليات قرصنة طالت العديد من  مواقع مؤسسات و بنوك ومنظمات انتهكت حقوق WikiLeaks بدون وجه حق

صورة لموقع فيزا وهو متوقف عن العمل بفعل هجمات مجموعة Operations Payback

فقد قامت مجموعة من الهاكرز بالعديد من الهجمات التى تستهدف مواقع الشركات التى قامت بإلغاء حسابات وخدمات موقع Wikileaks من خلالها مثل (Paypal, PostFinance & MasterCard).
ولكل شركة من هذه الشركات قصة مع موقع Wikileaks، حيث قامت شركة Paypal بالغاء حساب Wikileaks الذى يستقبل التبرعات وذلك بضغط من الحكومة الأمريكية، بينما قام بنك PostFinance السويسري بتجميد حساب صاحب الموقع “Julian Assange” ورفضت شركة MasterCard تقديم خدماتها لموقع Wikileaks.
وقد أدى اختراق مواقع كلاً من PostFinance و MasterCard بتوقف الموقع تماماً  بينما تمكن المخترقون من اختراق المدونة الرسمية فى Paypal
وقد تحدث قائد هذه المجموعة بأن هذه الهجمات قد حدثت بسبب مبدأ المجموعة لرفض الضغوط الحكومية على حرية الإنترنت، وبالرغم من وجود مواقع أخرى قد تخلت عن Wikileaks مثل أمازون إلا أن رفض هذه المواقع لم يأتى بسبب ضغوط حكومية وإنما جاء بسبب انتهاك شروط الاستخدام بها.          م : كلام تقنى - بتصرف


,وتوالت ردود الفعل على الحدث وما تبعه من تطورات غير متوقعه .. وتناقلت وكالة الاخبار والكثير من المواقع كثيراً من هذه التطورات والتى باتت واقع وحقيقة زتنذر بتفاقم الامر واتساع اصدائه بشكل غير متوقع

طال هجوم إلكتروني، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، موقع محامي السويديتين اللتين ادعيتا على أسانج بتهمة «الاغتصاب والاعتداء الجنسي» ورسائله الإلكترونية.كما تعرضت شركة «بوستفايننس» للخدمات المالية للبريد السويسري لهجمات معلوماتية متواصلة منذ أن أغلقت حساب جوليان أسانج قرصان المعلوماتية.وأعلن «قراصنة» على موقع «تويتر» أمس أنهم «عطلوا» موقع بطاقات الدفع (ماستر كارد) التي كانت جمدت كل التعاملات مع أسانج. وقد تعذر دخول الموقع «ماستركارد.كوم» صباح أمس.ويعتمد أسانج على دعم عدد كبير من مستخدمي الإنترنت. وقال محاميه مارك ستيفنز، أول من أمس، إن الهجوم المضاد سيجري على الإنترنت «وسيتحول إلى هجوم فيروسي أي معمم». وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام أخرى أن أشخاصا اخترقوا الموقع الإلكتروني لشركة «ماستر كارد» لبطاقات الائتمان ردا على ما يبدو على وقفها التبرعات لموقع «ويكيليكس».ولم يتسن الحصول على رد فوري من «ماستر كارد» حسب «رويترز» كما أن موقع الشركة على الإنترنت لا يعمل.وفي وقت سابق من الأسبوع هدد ناشطون على الإنترنت يطلقون على أنفسهم «مجهولون» بشن هجمات على شركات خدمات مثل «باي بال» للدفع عن طريق الإنترنت التي عطلت حساب «ويكيليكس».  م : محيط

المشهد لايبدو رومنسياً
لان هذا يفتح الباب امام القرصنة  وهجمات الهكرز التى ستدعى انها تدافع عن حقوقها او حقوق الاخرين , فعندما يطال الامر مواقع مؤسسات مرتبطه بخدمات المستخدمين ..مرتبطة بمعاملات واعمال الناس  سيتحول الامر الى حاله من الفوضى وعدم الاستقرار تستهدف الناس فى مصالحهم واعمالهم ، ونرجع باللوم فى هذا الامر الى المتسبب فى هذه الفوضى وهذا الارتباك  لنجد  ان امريكا هى المتسبب فى فى هذه الحالة التى نجم عنها قلق  وانتهاك لامان واستقرار الشبكة التى باتت الوسيلة الاسهل والاسرع لانجاز الاعمال والتواصل  .. وبالطبع هذا سينتج عنه حالة من اضطراب الاسواق العالمية  وربما البورصات  والتجارة العالمية لو استمر الوضع هكذا.
هل هذه بداية لعصر جديد من كبت الاعلام الالكترونى  وانتهاك الحريات واختلال انظمة التعامل من خلال الشبكة , هل سنخرج من هذه  الاحداث بنتائج وخيمة قد تؤثر فى حياتنا واعمالنا من قريب او بعيد .
وماذا عنا نحن امام هذا  ..؟
اعتقد اننا لانملك الان الا الانتظار فى صفوف المشاهدين خاصة  فى منطقتنا العربية  والتى لا تملك  حتى مجرد حق التعبير او ابداء الراى فى قضايا عالمية  تمسنا وتمس امننا المعلوماتى وامن وسرية وخصوصية معاملتنا وحسابتنا  واعملانا ، مع عدم اهمال ما حدث ويحدث من انتهاك صارخ للحرية فى شتى صورها ومختلف الوانها  .. بداية من طمس الحقائق مروراً بالقمع والاضهاد والاعتقال .. انتهاء باعدام الحرية امام اعيننا ونحن صامتون.