منذ تنحى مبارك فى 11فبراير2011 ونحن نعيش حالة من الذهول
حجم الفساد وضخامة السرقات اكبر من اى تصور , وها نحن كل يوم بل كل ساعه نجد امامنا ملف جديد من فساد اصحاب المعالى لصوص مصر , اقل ما يوصف به هو البشاعة " واقل ما يمكن ان يقال عنه انه جريمة فى حق مصر وشعبها والاجيال القادمة
اليوم نبداء بملف بيع مصر بيعاً نهائياً لا رجعة فيه لشركات او شخصيات حقيقية او اعتبارية بيع بخس وبلا ثمن
وحتى لا ندخل فى تفاصيل كثيرة تعالوا نستعرض ما تم بالفعل من بيع لمصر متمثلاً فى ثلاث شركات تنتمى لدول عربية خليجية شقيقة
1- عقد بيع 100,000 فدان لشركة السعودية للتمنية - الوليد بن طلال
2- عقد بيع 125,000 فدان لشركة الراجحى - محمد سليمان الراجحى
3 - عقد بيع 100,000 فدان لشركة الظاهرة الامارتية
العقود الثلاثة كان سعر الفدان الواحد فيها بواقع 50 جنيه مصرى للفدان حوالى 8.3 $ دولار امريكى !
ولمن لا يعرف مساخة الفدان نقول له ان مساحة الفدان 4200.83 متر مربع. ينقسم الفدان الي 24 قيراط. يساوي القراط الواحد 24 سهم. تساوي مساحةالقراط 175.09 متر مربع . ...
اى سعر المتر المربع فى ارضى توشكى كان بواقع 1,19 قرش مصرى !
بطريقة اخرى 10 متر مربع = اقل من 12 قرش
ننصح باستخدام الة حاسبة قبل الاستمرار حتى لا تصاب بالملل والقرف
عقود البيع المذهلة كانت لا تلزم المشترى الاجنبى باى شىء تقريباً فهى لا تخضع لاى اعباء او اتعاب او رسوم او ضرائب هذا فى اطار القانون رقم 8 لسنة 1997
اضافة الى التزام مصر بتوفير البنية الاساسية وتوفير الطاقة والمياه للمشروعات بسعر يتراوح ما بين 5 ~ 7 قروش للمتر المكعب من المياه مع الوضع فى الحسبان ان مصر مقبلة على ازمة مياه كبيرة كما تعرفون
أما فيما يخص مصاريف التشغيل والصيانة المستحقة سنويا لوزارة الموارد المائية والرى، تلتزم شركة الراجحى بدفع 5 قروش عن كل متر مكعب من المياه من الـ 5000 متر مكعب الأولى لكل فدان سنويا، و6 قروش عن كل متر مكعب من المياه من الـ1000 متر مكعب التالية لكل فدان سنويا، و7 قروش عن كل متر مكعب من المياه المستخدمة بعد ذلك، وحتى الحد الأقصى المسموح به للفدان سنويا طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
لا تلتزم الشركات باى نوع من الالتزام تجاة مصر وشعبها فهى مزرعه خاصة بدون اى رقيب او حسيب عليها
الشىء المضحك المبكى فى الامر اى كل عقد من العقود الثلاثه يمنح لكل شركة بلد ووطن من حقة التصرف فيه كما يشاء , وحتى تتضح لكم فداحة الجريمة تعالوا لنرى مساحة بعض الدول الخليجية " الصحراوية " مقارنة بقيمة العقود الممنوحة للشركات الثلاث
ولناخذ مثال بسيط على هذا
فمثلاً مساحة مملكة البحرين تساوى 750 كم مربع
فاذا كانت مساحة الكيلو متر المربع = 1000000م مليون متر مربع فمساحة البحرين = 750,000,000 متر مربع
بينما تبلغ مساحة الارض الممنوحة فى العقد الواحد ماقيمتة 420,000,000 متر مربع اى 56% من مساحة البحرين
فاذا كان عقد الوليد بن طلال بقيمة 50,000,000 $ فدولة البحرين تساوى بميزان هذه الصفقة ماقيمته اقل من 90,000,000$ فقط
هل اعجبتك ام ازعجتك العمليات الحسابية البسيطة السابقة ؟
وحتى تكتمل الصورة نود ان نذكر بعض الحقائق العجيبة
-فى بداية مشروع توشكى كانت يومية العامل العادى " اجره اليومى" من انباء مصر المستخدم من قبل الدولة تتراوح ما بين 80~ 120 جنيه مصرى اى ان يومية العامل كانت تقدر بثمن عدد 2 فدان من ميزانية الدولة من اجل انشاء البنية الاساسية للمشروع .
-العقود الثلاث تعتبر مخالفة للبند الذى يحدد القيمة العليا لبيع او تمليك الارض والتى هى 50,000 فدان كحد اقصى
- يدفع المواطن المصرى ما يقدر بحوالى 30,000 جنية مصرى للكفيل فى دولة مثل الكويت من اجل الحصول على كفالة تسمح له بالدخول للكويت والعمل اجير اى " خادم " لمدة عدة سنوات .. وربما لا يحصل على ما دفع بعد انتهاء مدة الكفاله ..!
- فى حين ان الدولة باعت الفدان بما هو 50 جنية , اى ان من دفع 30,000 من اجل الحصول على عقد خادم كان بامكانه ان يتملك بنفس المبلغ 600 فدان من نفس الارض فى بلده
- ما الذى كان يضر الدولة لو حصلت من ابن البلد على مبلغ 30,000 جنية ومنحته فى مقابل ذلك 10 افدنة فقط تغنية عن الغربة وذل الكفاله والاغتراب ..؟ بثمن 3000 جنية للفدان بدلاً من 50 جنيه
- الدولة اعلنت عن مشروع عُرف باسم مشروع ابنى بيتك " فى الصحراء الجرداء " بمساحة 65 متر للبيت و ربما وصل سعر المتر فى بعض المناطق الى اكثر من 1000 جنية .., فاى منطق يمكننا ان نحكم فى مثل هذه الامور مقارنة بكارثة بيع ارض توشكى ..؟
والان فلنتكلم بواقعيه
من البديهى ان القيمة الفعلية التى دفعها المستثمرون ثمناً للارض او الصفقة اكبر بكثير مما هو معلن او ما جاء فى العقود الموقعه معهم
وهو ما يمثل العمولة والرشوة وشراء الذمم
الا ان هذا لا يعفى من باع او من اشترى .. لان الصفقة مشبوهه وغير مقبولة بكل المقاييس
فهم جميعاً مفسدون وفاسدون .. وينطبق عليهم " من لا يملك باع ومنح من لا يستحق " .., ويأتى هنا دور الثورة وما عليها من تبعات فى ازالة كل هذا الركام من الفساد .. بل ومحاكمة ومتابعة كل من ساهم فى ابرام هذه العقود سواء من الحكومة المصرية او من تورط معها من المستثمرين الاجانب والمصريين المعلن عنهم او من هم فى طى الكتمان حتى الان
أتمنى أن تكونوا بخير..
ردحذفالغريب والمذهل ان الكل لصوص ما فيش حد كان عنده ضمير
ردحذفتفتكر يا استاذ طارق كم من السنوات نحتاج حتى نثق مره اخرى ف انفسنا وفيمن سيحكمونا
كنت اتابع بكل الفخر نشاطك ومداخلاتك التلفزيونيه اثناء الثوره
تحيات